أسرار كشفتها تحقيقات «أمن الدولة» مع رئيس جمارك بورسعيد – جريدة وبوابة أخر الاسبوع
أخر الاخبار
حوادث وقضايا

أسرار كشفتها تحقيقات «أمن الدولة» مع رئيس جمارك بورسعيد

السيد بكري

باشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، في قضية الرشوة المحال على ذمتها للمحاكمة الجنائية 7 متهمين، في مقدمتهم رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين.

وثقت الهيئات القضائية وقائع الرشوة بـ4 أرقام الأول أثناء ضبط المتهمين تحت رقم 4375 لـسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، ثم قيدت في بداية التحقيقات بالنيابة الكلية تحت رقم 1316 لـسنة 2018 كلي بورسعيد، وعندما تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا سجلت في دفاترها برقم 1020/2018 حصر تحقيق، ثم أحيلت للمحاكمة قيدت برقم 115 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا.

مقدمو الرشاوى

ملف القضية يضم بخلاف المتهم الأول رئيس مصلحة الجمارك «جمال عبد العظيم»، 3 رجال أعمال – مقدمو الرشاوى المالية – هم كل من علاء السيد إبراهيم المنصوري، 47 سنة مستورد ومستخلص جمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج، 30 سنة مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، والسيد طه علي أبو سعدة، 53 مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت.

الوسطاء الثلاثة

بلغ عدد وسطاء وقائع الرشوة التي كشفت عنها التحقيقات 3 متهمين يعملون جميعا بمصلحة جمارك بورسعيد، هم كل من خالد محمد الراضي محمود، 57 سنة مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومحمود فؤاد فرج سليمان، 41 سنة عامل بمصلحة الجمارك، ورمضان علي دسوقي عبد الدايم، 37 سنة سائق بمصلحة الجمارك.

الرشوة الأولى

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول استغل صفته الوظيفية كرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ورئيس مصلحة الجمارك، في الحصول على منافع خاصة وعطايا مادية لاستخدام نفوذه لاستصدار قرارات من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد، لصالح رجلي الأعمال علاء السيد إبراهيم المنصوري، مستورد ومستخلص جمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج، مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير.

واتفق معهم على التدخل لدى أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء، الخاصة بفحص بيانات جمركية مستحقة على رجلي الأعمال لصالح مصلحة الجمارك، مطالبا عدم زيادة الرسوم المستحقة عليهما وتخفيضها، مقابل حصوله على رشوة مالية بلغت 568 ألف جنيه، وملابس ومستلزمات منزلية، وهاتف محمول، وعطور، وإيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف جنيه.

تقارير الرقابة الإدارية

وقدمت نيابة أمن الدولة العليا في التحقيقات قائمة كاملة من الأدلة لإثبات الجرائم المسندة للمتهمين، في مقدمتها تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي رصد فيه أعضائها بتاريخ 10 يونيو 2018 لقاء جمع رئيس مصلحة الجمارك (المتهم الأول) برجل الأعمال علاء المنصوري (المتهم الثاني)، بالسكن الإداري الخاص به بعمارات التوفيق بمدينة نصر، اتفق خلاله الطرفان على استعمال نفوذه لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة لإثبات بيانات جمركية خالية من المخالفات للحيلولة دون دفع الأموال والرسوم المستحقة لصالح الدولة، كما وجه المنصوري تعليمات لرئيس الجمارك بنقل عدد من موظفين بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، حتى يتمكن من إنهاء مصالحه حيث قدم في هذا اللقاء مبلغ 3 آلاف دولار مقدم رشوة.

وبحسب التحقيقات رصدت هيئة الرقابة الإدارية بالصوت والصورة لقاء آخر بتاريخ 8 يوليو 2018، جمع رئيس مصلحة الجمارك، برجلي الأعمال (المنصوري – حجاج)، في حضور المتهم السادس محمود فؤاد فرج سليمان، بمصلحة الجمارك، في القضية الذي تمثل دوره كوسيط في نقل الأموال ومساعدة رجلي الأعمال في الوصول لمسكن المتهم الأول.

أترك تعليقك

| | | | | | |

-  -