أخر الاخبار
“برنامج ست الستات” مع الاعلامية غاده الدسوقى واتيكيت المائدةنقابة المهن التعليمية ..الزناتي يوقع أول شيكات زيادة الميزة التأمينية لصندوق الزمالةورشة عمل عن التميز المؤسسي بجامعة المنصورة شاروبيم يدعم مطالب شركة السكر ببلقاس المركزية للتدريب تسعى لصقل المهارات الإدارية لمتدربيهااستضافة الكلية الفنية العسكرية لعدد من أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالنمسا شاروبيم وعبد الباسط يطلقان إشارة البدء لماراثون الدراجاتطوارئ المنصورة تجرى جراحة نادرة بقص عضم القفص الصدري لمريض تمزق قلبة التعديلات الدستورية فى مصر بين التاريخ والتأصيل ـ أخر الاسبوعابراج هيئة الأوقاف بقنا مع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب ـ أخر الاسبوعمرتضي منصور يتوعد محافظ الدقهلية لعدم تكريمه في احتفالية ٨٠٠سنه علي انشاء المنصورهكلاب الظلام وأبناء الحرامشرطة شبين القناطر تلقي القيض علي ثلاثه من اخطر العناصر الاجراميةتحويل دعم الخبز إلى نقدي مشروطليتك معي
مقالات وأراء

الحاله الصحيه في مصر ومعاناة الأطباء

احمد ذكي يكتب :

قاطرتا التقدم والتنمية في كل دول العالم التي تريد التقدم بالفعل واللحاق بركب الحضارة هما التعليم والصحة وفي مصر فحدث ولاحرج عن ترهل هذين القطاعين مما يعد مؤشراً سلبياً لقياس التقدم والنمو
وهنا في هذا المقال أحاول أن أضع يدي علي الداء حتي أقدم الدواء للقطاع الصحي.
فالقطاع الصحي عبارة عن مثلث مكون من أربعة أضلاع الضلع الأول المريض الثاني الطبيب الثالث المبني أي (المستشفيات ) والرابع المسئول الذي يدير هذه المنظومة.
الدستور المصري ينص صراحة علي الكشف والعلاج لكل مواطن مصري بالمجان ولكن أين هذا التطبيق علي أرض الواقع من يريد الإجابة فليذهب لأقرب مستشفي وسيري العجب العجاب.

فأهم مشاكل وزارة الصحه تتلخص في الآتي.
1ـ عدم وجود قوي بشريه كافيه
2 ـ عدم وجود إمكانيات ومستلزمات للمستشفيات بصوره كافيه وأيضاً التخبط والعجز المالي وتدني الرواتب.

أما عن مشكلة العجز في الأطباء علي مستوي الجمهوريه فهذا الأمر من وجهة نظري لعدة أسباب
أولاً لتدني المرتبات وارتفاع مستوي المعيشه.
ثانياً لجوء معظم الأطباء للعمل بالخارج.

ثالثاً عدم وجود قانون لحمايه الطبيب.
رابعاً عزوف الأطباء عن التخصصات الحرجه مثل ( الرعايه المركزه ـ التخدير ـ الجراحه بتخصصاتها )
وذلك بسبب عدم وجود حافز مادي
وضعف التدريب لهذه التخصصات وصعوبه تحضير الدراسات العليا
وعدم النظر للمخاطر التي يواجهها الطبيب فالحكومة تتفضل علي الطبيب بصرف بدل عدوي 19 جنيه مصري في حين أن المستشار أو القاضي يصرف 3000 بدل عدوي فأين العدالة؟
أما المسئول الذي يدير هذا القطاع فحدث ولاحرج قرارات غير مدروسة متخبطة كلما حل وزير مسح قرارات سلفه بأستيكة لنبداء (من أول وجديد) لتجد في النهاية أن كل هذا ينعكس علي المريض بالسلب فالمنظومة غير مكتملة الأركان ولاأحد فيها راضٍ عن الخدمة ومستوي الأداء والضحية في النهاية هو المريض ولاعزاء فيه…

أترك تعليقك

| | | | | | |

-  -