وجهة نظر: قانون “الدولة القومية” الإسرائيلى يعكس سياسة التفوق – جريدة وبوابة أخر الاسبوع
أخر الاخبار
أخبار عربية وعالمية سياسة

وجهة نظر: قانون “الدولة القومية” الإسرائيلى يعكس سياسة التفوق

وجهة نظر: قانون “الدولة القومية” الإسرائيلى يعكس سياسة التفوق
كتب/ أيمن بحر
مع إقرار قانون “الدولة القومية” للشعب اليهودى بأغلبية ضئيلة، إبتعدت إسرائيل عن معاييرها المنصوص عليها فى إعلان الإستقلال، حسب ما يراه الصحفى راينر هيرمان خبير الشرق الأوسط بصحيفة “فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ” فى تعليقه.
لأكثر من خمس سنوات كانت مسودة قانون الدولة القومية، مشروع اليمين الإسرائيلى، محط نقاش ساخن بين معسكريى الرفض والقبول، الآن و بشكل مفاجئ قبل العطلة الصيفية وافق الكنيست على القانون المثير للجدل، والذى يحمل صفة دستورية، وإن بأغلبية ضئيلة هذا القانون، الذى ينص على أن إسرائيل هى الدولة القومية للشعب اليهودى، وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودى فقط” يتضمن أحكام تمييز ضد جميع الأقليات غير اليهودية.
وأول ما يلفت النظر أن اليمين الإسرائيلى المجتمع حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد فرضوا حق تقرير المصير الجديد لدولة إسرائيل، من دون تحقيق توافق مجتمعى واسع عليه، وهكذا ينضم هذا القانون الجديد الى قائمة القرارات الأساسية لدول أخرى مثل البريكسيت والدستور التركى الجديد، الذى تغلبت فيها الأغلبية الضئيلة على الأقلية القوية، لقد قسم القانون القومى الشعب اليهودى إذ قوبل القانون فى الخارج بمعارضة أكبر من المعارضة التى قوبل بها فى إسرائيل نفسها.
الإصطفاف الجديد فى المجتمع، لم يهدأ للمستوطنين المتدينين القوميين والأحزاب اليمينية المتشددة بال، الا بعد أن أعادوا تشكيل الدولة بما يتناسب مع مفاهيمهم، فيما تساعدهم البيئة الدولية على تحقيق ذلك، ففى البيت الأبيض يوجد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى المتعاطف مع اليمين الإسرائيلي كما يمجد فى عدد متزايد من الدول الأوروبية سياسيون وأحزاب نبرة القومية، وحقيقة أن رئيس الوزراء الهنغارى اليميني الشعبوي فيكتور أوربان تواجد فى إسرائيل أثناء إقرار القانون، كان عن طريق الصدفة، ولكنها صدفة ذات مغزى سياسى كبير.
لم يعد للفلسطينيين النصيب الأكبر من الاهتمام فى الوطن العربى، المنشغل بصراعاته الداخلية، كما كان الحال بعد تأسيس دولة إسرائيل، الذى أدى الى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، وكان إعلان إستقلال دولة إسرائيل قد وضع معايير ديمقراطية تنص مثلاً على إحترام الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم وأصلهم، غير أن مفهومى الديمقراطية والمساواة لم يعد لهما وجود في قانون الدولة القومية، وبدلاً من ذلك تُحرم الأقليات غير اليهودية من حق تقرير المصير، ويتم التقليل من أهمية اللغة العربية، كما يتم إعتبار تشكيل مستوطنات يهودية خالصة مصلحة وطنية، إن هذه السياسة ليست سياسة التوزان، وإنما هى السياسة التفوق، التى لا تحاول تجنب الصراعات.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏حشد‏‏‏

أترك تعليقك

| | | | | | |

-  -